چهارشنبه, 22 آذر 1396
 

آمار سایت

بازدیدکنندگان
33
مطالب
36
وب لینک ها
5
نمایش تعداد مطالب
97487

مطلب پیشنهادی

    نشریه شماره 19

 
 

 
 

کاپیتولاسیون جدید

هوالحکیم
مقدمه
"کاپيتولاسيون براي اولين بار در سال 1828 ميلادي ،به موجب عهدنامه ي ترکمانچاي به ايران تحميل و در سال 1921،از طرف شوروي به طور يک جانبه لغو شد.اما در سال 43 شمسي بار ديگر در دوران پهلوي و سلطنت محمدرضاشاه احياء شد.قانوني که از طرف آمريکا بر ايران تحميل شد.بر اساس اين قانون اگر فردي از نيروهاي آمريکايي در خاک ايران مرتکب جرمي مي شد، نه دولت و نه محاکم قضائي، حق رسيدگي و بازپرسي از او را نداشتند و براي رسيدگي جرائم بايد به کشور خودش تحويل داده ميشد.اين قانون باعث ازبين رفتن استقلال ايران مي شد و به اين علت با واکنش و اعتراض هايي در ايران مواجه شد.شديدترين اعتراض ها از طرف امام خميني(ره) بود که در سخنراني اي که در 14 آبان 43 داشتند ،عنوان کردند با شنيدن اخبار مربوط به کاپيتولاسيون دچار ناراحتي و فشار شديدي شده اند. اعتراضهاي امام(ره) سرانجام باعث تبعيد ايشان به ترکيه در سال 43 شد."
واژه کاپيتولاسيون، از کلمه لاتين Capitulane يا کلمه ايتاليائي Capituluzione مشتق شده است. كاپيتولاسيون درلغت به معناي سازش وتسليم است. در واقع پيماني است كه به موجب آن بيگانگان حق هرگونه اقدامي در كشور ديگر را براي خود تحصيل مي‌كنند و از حقوق و مزاياي اختصاصي در زمينه‌هاي قضايي بهره‌مند مي‌‌شوند. به همين جهت در زبان فارسي از كاپيتولاسيون به نام‌هاي «امتياز قضائي» يا «حق قضاوت كنسولي» نيز ياد شده است

ريشه ي کاپيتولاسيون آمريکايي در فرهنگ برتري طلبي دولتمردان اين کشور قرار دارد. ويژگيِ مداخله گري آمريکا در طول تاريخ فقط مخصوص به ايران نبوده بلکه کشورهاي ديگر مخصوصا کشورهاي حاضر در آسيا نيز طعم تلخ مداخله را چشيده اند.هر کشوري براي به دست آوردن استقلال بهاي سنگيني داده است و قانوني که استقلال را سخت مورد حمله قرار ميدهد همين کاپيتولاسيون است.
گفته مي شود تاكنون بيش از صد كشور جهان تحت فشارهاي آمريكا تسليم شده و پاي موافقتنامه ويژه اي را امضا كرده اند كه در آن تضمين مي دهند هيچ شهروند آمريكايي را به ديوان بين المللي رسيدگي به جنايات جنگي يا همان ICC تحويل ندهند.حدود پنجاه کشور جهان هم هستند که تاکنون حاضر به اجراي قانون کاپيتولاسيون در کشورهاي خود نشده اند و در پي آن آمريکا آنها را از کمکهاي مالي خود محروم کرده است.
در بين کشورهايي که در مقطعي کاپيتولاسيون در آن اجرا  و يا اينکه نقشه ي اجراي آن طرح ريزي شده ميتوان به ژاپن و افغانستان اشاره کرد.
اوکيناوا جنوبي‌ترين استان کشور ژاپن است. 75 درصد از پايگاه‌هاي آمريکا در ژاپن، در اوکيناوا قرار دارد و بيش از نيمي از 50 هزار نيروي نظامي آمريکا نيز در اين استان مستقر شده‌اند. در حال حاضر 30 هزار نيروي آمريکايي در جزيره اوکيناوا مستقرند. اوکيناوا تنها يک درصد از خاک ژاپن را تشکيل مي دهد اما سه چهارم تاسيسات نظامي آمريکا در ژاپن در اين جزيره مستقر شده است.مصون ماندن سربازان آمريکايي از محاکمه شدن در محاکم قضايي ژاپن علاوه بر خدشه وارد کردن بر استقلال آن، باعث شد اين کشور و مخصوصا جزيره ي اوکيناوا شاهد افزايش جرايم باشد. از زمان حضور نظاميان آمريکايي در استان اوکيناوا، پرونده‌هاي زيادي از تجاوز اين سربازان به دختران و زنان ژاپني و حتي قتل مردم به دست آن‌ها تشکيل شده است. در حالي که دولت ژاپن اجازه هيچ‌گونه برخورد با سربازان خاطي آمريکايي را ندارد و براي محاکمه و رسيدگي به پرونده اين سربازان، دولت ژاپن بايد آن‌ها را به دولت آمريکا تحويل دهد. اين سربازان  هم در نهايت براي رسيدگي به پرونده‌شان به آمريکا فرستاده مي‌شوند و کسي هم در جريان رسيدگي به پرونده ي آن‌ها قرار نمي‌گيرد.در گزارشها آمده که  تقريبا در دو سوم از اين موارد مجرمانه، مجرمان بدون مواجهه با حبس و زندان، تنزل درجه يافته و يا توبيخ نامه دريافت کرده اند. از 473 نيروي تفنگدار و ملوان که به ارتکاب تخلفات جنسي متهم شده اند،179 نفر مجازات ناچيز و اندک دريافت کرده و 68 مجرم به زندان رفته اند.
طبق "قرارداد وضعيت نيروها"(SOFA) ميان آمريکا و ژاپن که در زمينه حق و حقوق نيروهاي نظامي آمريکا که در پايگاه‌هاي نظامي آمريکا در ژاپن مستقر هستند مي‌باشد، هنگامي که يکي از نيروهاي نظامي يا غيرنظامي آمريکا هنگام انجام وظيفه مرتکب تخلف يا جرمي شود فقط ارتش آمريکا مي‌تواند عليه وي اعلان جرم کند . بعد از اينکه يکي از نيروهاي آمريکايي مستقر در ژاپن هنگام رانندگي کنترل خود را از دست داد و يک راننده ي ژاپني را بزرگراهي در شهر اوکيناوا کشت فشارها براي بازنگري در اين قرارداد افزايش پيدا کرد. با بازنگري اي که انجام شد اگر نيروهاي غيرنظامي وزارت دفاع آمريکا مستقر در ژاپن، مرتکب جرم يا تخلفي شوند دولت ژاپن ?? روز فرصت دارد وي را تحت پيگرد قضايي قرار دهد.اما باز هم ديده مي شود ريشه ي کاپيتولاسيون به طور کامل از اين کشور و منطقه کنده نمي شود چون طبق اصلاحيه ي اين قرارداد قانون جديد شامل جرائم نيروهاي نظامي آمريکا که در حين انجام ماموريت هستند نمي‌شود.
و اما افغانستان.در سالهاي گذشته افغانستان دستخوش حوادثي بوده که آمريکا با حمله ي نظامي و بعد ازحضور دائمي آنان در اين کشور پديدآورده است.جنگ و ويراني هاي بعد از آن و ناامني بيشترو جرائم نيروهاي نظامي آمريکايي را که کنار بگذاريم به قراردادي ميرسيم که با انجام آن استقلال اندک افغانستان باز هم زير سؤال مي رود و خدشه دار مي شود.قراردادي معروف به نام"پيمان امنيتي کابل_واشنگتن"
دو بند مهمي که مرتبط با مطلب ماست  از اين قرار است:
_حضور درازمدت يا دائمى نظاميان آمريکائى در افغانستان
_مصونيت قضائى اتباع آمريکا در افغانستان
بر اساس اين معاهده ي نظامي، اتباع نظامي آمريکا و به دنبال آن تمامي نظاميان با هر مليتي که با نيروهاي اين کشور همکاري کنند، مشمول کاپيتولاسيون خواهند شد. حقوقدانان  معتقدند حق کاپيتولاسيون مربوط به دوران استعمار است و در صورتي که کشورها از استقلال برخوردار باشند لغو مي شود  اما بر اساس قانون کنگره ي آمريکا، اين کشور در هر کشور ديگري حضور پيدا کند بايد حق قضاوت و محاکمه نيروهاي خود در آن کشور را داشته باشد. پذيرش مصونيت قضايي باعث ناامني هاي بيشتري خواهد بود. با نگاه به بندهاي ديگر اين قرارداد ننگين به اين نتيجه خواهيم رسيد که اين پيمان چيزي فراتر از کاپيتولاسيونهاي معمول که فقط مصونيت قضايي را شامل مي شدند است.در واقع در عرف بين الملل اين نوع پيمان را " کاپيتولاسيون جامع يا همه جانبه " مي گويند.کشتار غيرنظاميان و حملات مکرر آنها به غيرنظاميان و نداشتن ترس از مجازات،از اثرات قبول کاپيتولاسيون است که افغانها روزي نيست که از اين دست موارد را شاهد نباشند.سرانجام با وجود اعتراضات و فشارهاي مردمي اين قرارداد ننگين در دولت جديد افغانستان به امضاي قطعي رسيد و بار ديگر اين کشور فرصت زير پا گذاشتن استقلال خود را به آمريکا داد.

پايان



نویسنده :parvaz77